به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ،
هادی محمدپور، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با افکارنیوز ،با بیان اینکه معیشت مردم با مشکلات بسیاری مواجه است، گفت:با توجه به افزایش نرخ ارز، تاکنون حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به سبد معیشتی مردم اضافه شده است. با این حال، قاعدتاً با ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارمندان و کارگران، سال آینده قطعاً با چالش‌های متعددی مواجه خواهیم شد، چراکه خط فقر نیز هم‌زمان با این شرایط افزایش یافته است. بنابراین، ضرورت دارد که قشر کارگر و دهک‌های پایین اقتصادی جامعه مورد حمایت قرار گیرند.
نماینده مردم گناباد در مجلس دوازدهم تأکید کرد:در کمیسیون اجتماعی، در مورد این موضوع صحبت‌هایی صورت گرفته است و پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق در حوزه کار مطرح شده است. دولت نیز باید این پیشنهادها را بپذیرد و برای تأمین منابع آن برنامه‌ریزی کند تا در سال آینده فشار اقتصادی بر این قشر کاهش یابد.وی در ادامه افزود: شرایط اقتصادی امروز، طبقه پایین‌دست جامعه را تحت فشار قرار داده و باعث آسیب جدی به آنان شده است. بنابراین، مجلس با رأی قاطع افزایش حقوق کارگران را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد پیشنهاد کرده و دولت باید منابع درآمدی لازم را فراهم کرده و پاسخگوی این موضوع باشد.
-
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا با طرح افزایش حقوق ۳۰ تا ۴۰ درصدی موافقت خواهد شد، گفت: در کمیسیون، روال کار به این شکل است که دولت باید لایحه‌ای را برای این موضوع به مجلس بیاورد و منابع آن را تأمین کند. اما اگر مجلس خود طرحی را ارائه دهد، باید پاسخگوی منابع آن باشد. تا این لحظه، دولت اظهار نظر خاصی در این زمینه ارائه نکرده است. البته رئیس‌جمهور در مصاحبه‌ای اعلام کرده‌اند که در این حوزه اقدامات ویژه‌ای در نظر دارند.
نماینده مردم گناباد در مجلس دوازدهم ادامه داد: کمیسیون اجتماعی پیشنهاد خود را اعلام کرده و در صحن علنی مطرح می شود و این موضوع را به‌طور جدی پیگیری خواهد کرد. دولت باید نسبت به این موضوع ورود کند، چراکه شرایط اقتصادی مطلوب نیست.
وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی معتقدند تعیین حداقل دستمزد باعث افزایش بیکاری می‌شود، گفت: در واقع، یکی از دلایل مخالفت دولت با طرح افزایش حقوق کارگران می‌تواند نگرانی از این باشد که هرگونه افزایش حقوق کار منجر به متضرر شدن کارفرمایان شود. چراکه تولید افزایش چشمگیری نداشته و این امر هزینه‌های بیشتری را برای کارفرمایان به همراه خواهد داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه یادآور شد: امروز متأسفانه سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی آن‌چنان که باید، معطوف به توسعه تولید نیست. سرمایه‌گذاری در حوزه تولید به ۱۰ درصد رسیده است و تمرکز دولت به‌جای آن‌که بر رونق تولید باشد، بیشتر بر بازار طلا، ارز و دلار است، که نه تنها منبع تولیدکننده محسوب نمی‌شوند، بلکه تأثیر مستقیمی بر رشد تولید ندارند.
در پایان، محمدپور با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌ها باید هم‌زمان برای حمایت از کارگران و تولیدکنندگان طراحی شوند تا از پیامدهای منفی اقتصادی جلوگیری شود، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، دولت موظف است که از تولید حمایت جدی داشته باشد. اگر تولید رونق نگیرد و فشار به کارفرمایان ادامه یابد، احتمال تعدیل نیرو توسط آنان بسیار زیاد است و افزایش بیکاری نیز دور از انتظار نخواهد بود.
